طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بسن قانون أساسي مستقل خاص بسلك الأساتذة الجامعيين، من أجل تحرير الأستاذ الجامعي من قيود الوظيف العمومي.
وبرر “الكناس” مطلبه بتراكم مشاكل الأستاذ الجامعي من جميع الجوانب المهنية البيداغوجية والعلمية والاجتماعية، المرتبطة أساسا بتقييده ضمن أحكام قانون الوظيف العمومي، الذي عرقل كل مسعى لتحسين وضعية الأستاذ الجامعي.
وأوضحت النقابة في بيان تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه بأن أي حل خارج هذا المطلب الأساسي هو مجرد ترقيع مؤقت لن يرقى أبدا إلى طموحات الأستاذ الجامعي كما يليق بمقامه ومكانته.
ومن جهة وفي ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس “كورونا” دعا المجلس لضرورة الاعتماد على التقييم المادي للأعباء الإضافية التي كلف بها الأستاذ الجامعي من خلال إيجاد صيغة ملائمة تضمن حقوقه المادية المرتبطة بها.
وطالب البيان بإيجاد حل للأساتذة الجامعيين القاطنين بعيدا عن الجامعة من خلال توفير ظروف إقامة مناسبة لهم تضمن لهم كرامتهم وحسن آدائهم، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى غلق معظم الفنادق ومراكز الايواء.
