تطرق المشاركون في الحوار القضائي الخامس للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي انعقد اليوم بمركز المؤتمرات الدولي جوليوس نيريري بدار السلام بتنزانيا، إلى موضوع تعزيز الثقة في العدالة في إفريقيا وضرورة معالجتها من منظور ثنائي من جهة مرتبط بنظر العلاقات بين العدالة والمتقاضين ومن جهة أخرى تتصل بالعلاقات بين الفاعلين في العدالة.
يهدف هذا الحوار القضائي إلى تمكين العدالة في إفريقيا للقيام بدورها بشكل كامل لاسيما من خلال تكريس ثقة دائمة ليس فقط بين الجهات القضائية الفاعلة ولكن بين العدالة والمحاكم والمتقاضين، وتحديد أهم العوائق التي تحول دون الثقة في العدالة في إفريقيا وتقييم تأثير انعدام الثقة في العدالة على المجتمعات الإفريقية.
بالإضافة إلى التفكير في طرق ووسائل ترسيخ الثقة الدائمة في العدالة، ومناقشة السبل لجعل الشبكة القضائية الإفريقية فعالة.
فنيش يستعرض التجربة الجزائرية
في هذا الصدد، إستعرض رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية كمال فنيش في مداخلته التجربة الجزائرية في هذا المجال بالتطرق إلى ثلاث محاور وهي استقلالية القضاء في ضوء الدستور الجزائري، حياد القضاء، المجلس الأعلى للقضاء كضامن لاستقلالية القضاء، مؤكدا أن استقلالية القضاء هي حجر الزاوية ووسيلة ضرورية لضمان ثقة المتقاضين وجوهر دولة القانون.
وذكر فنيش بدستور 1989 الذي استعمل عبارة السلطة القضائية بدلا من الوظيفة القضائية المعتادة في الدساتير السابقة، مبرزا المكتسبات المتعلقة بتطور استقلالية القضاء وصولا إلى التعديل الدستوري الأخير في مادته ال163 التي تنص على أن القضاء سلطة مستقلة وعلى أن القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون.
وأكد رئيس المجلس الدستوري حرص المشرع الجزائري على ضمان حياد ونزاهة القاضي عبر تكريس المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر على حماية القضاة من كل ضغط أو تأثير.
وأشار ممثل الجزائر إلى أن الدستور الجزائري يضع القضاء في مكانة مساوية لمكانة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يقتضي ضرورة تحلي القضاة بالنزاهة وأداء مهامهم بشكل محايد.
وتجدر الإشارة، فقد شارك في هذا الحوار القضائي ممثلو المحاكم العليا، المحاكم الدستورية الوطنية من جميع أنحاء القارة، رؤساء وقضاة المحاكم الإقليمية وشبه الإقليمية، ممثلو الإتحاد الإفريقي، المحامون وكذا ممثلو مؤسسات حقوق الإنسان لمناقشة الموضوعات المتعلقة بإدارة العدالة وسيادة القانون والتعاون القضائي وحماية حقوق الإنسان في القارة.
ويذكر أن إجتماع الحوار القضائي لعام 2021 شكل جزءا من الإستمرارية للحوار الذي انعقد عام 2019 حول دور القضاء في إفريقيا، حيث شاركت فيه السلطات القضائية من 46 دولة والسلطات القضائية الدولية وممثلون عن مختلف أجهزة الإتحاد الإفريقي ووكالات الأمم المتحدة.
مبعوثة الشعب إلى تانزانيا /سهام بوعموشة
