طالب صيادلة خواص وزارة الصناعة الصيدلانية بوضع حد لممارسات “غير أخلاقية وتلاعبات في سوق الأدوية”، تسببت، مجددا، في نقص حاد وتذبذب في وفرة عشرات الأصناف من الأدوية.
قال الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، سمير واعلي، إن آخر إحصائيات النقابة تشير إلى نقص حاد في 120 دواء، وتذبذب في توفير 230 دواء بالصيدليات.
وربط سمير واعلي، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أسباب تجدُد أزمة نقص الأدوية بـ”البيع المشروط” من قبل الموزعين: “نشهد مضاربة حقيقية في توزيع الأدوية، لا نتحدث هنا عن ارتفاع الأسعار وإنما عن ممارسات غير أخلاقية وتلاعبات في توزيع الأدوية”.
وعن البيع المشروط، يوضح واعلي: “ممارسات غير قانونية يلجأ إليها بعض الموزعين وليس كلهم”، إذ يُحتم الموزع على الصيدلي “اقتناء أدوية غير مطلوبة في السوق، أو تاريخ صلاحيتها قريب مقابل دواء يحتاجه الصيدلي”.
في هذا الشق، دعا واعلي إلى ضرورة تحرك وزارة الصناعة الصيدلانية في القريب العاجل لوقف هذه الممارسات، خاصة وأن الأمر ـ يواصل المصدرـ يتعلق بأدوية مطلوبة جدا من قبل المرضى: “في بعض الأحيان، يقصد المريض 5 أو 6 صيدليات لاقتناء دواء، وهذا غير معقول تماما”.
وكشف المصدر عن توجيه مراسلات من النقابة إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، تدق ناقوس خطر هذه الممارسات.
وقال: “الصيادلة يعانون من نقص الأدوية، ونطالب بتدخل عاجل من قبل الوزارة لوقف ممارسات الاحتكار والمضاربة، خاصة وأن الخاسر الأكبر المرضى”.
من بين الأدوية التي تسجل ندرة حادة في السوق، يذكر المتحدث: أدوية تخثر الدم بجميع أصنافها، أدوية مجابهة الألم، أدوية ضغط الدم، أدوية السكري، وأنواع من “الأنسولين”.
وأشار الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، أن مشكل نقص الأدوية وممارسات التوزيع تطرح في اجتماع خلية اليقظة المشكلة من ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية، وزارة الصحة، صيادلة وأطباء.
ويصرح صيادلة كل أسبوع بأصناف الأدوية التي تسجل ندرة أو تذبذبا في السوق، في منصة إلكترونية على موقع وزارة الصناعة الصيدلانية، حسب سمير واعلي.
ووجهت وزارة الصناعة الصيدلانية، تعليمات للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، شهر أوت الماضي، تحث فيها على الحرص على التتبع الدائم لمخزونات المواد الصيدلانية المستعملة في التكفل بالمرضى.
وأنهت الوزارة في التعليمة ذاتها، إلى علم المديرين التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، إلزامية التصريح الأسبوعي بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية سالفة الذكر، وهذا وفقا للنموذج الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة.
وذكرت الوزارة، آنذاك، أن المواد الصيدلانية المعنية بالتصريح الأسبوعي: الأدوية المضادة لتخثر الدم، المضادات الحيوية، المسكنات ومضادات الحمى، مضادات.
