قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إن الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، يشكل محطة لاستعراض المشاكل المطروحة لساكني المناطق الحدودية، والعمل على إيجاد أنجع الحلول لتحريك التنمية بمختلف أبعادها.
وفي كلمته بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الثانية الحدودية المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، هذا الإثنين بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، قال محمد سالم ولد مرزوك: “إنني على يقين من أن نتائج هذا اللقاء، لما له من أهمية متشكل قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار و إقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية و ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية و التجارية و الثقافية و الرياضية بين المناطق الحدودية.”
وتحدث المسؤول الموريتاني، عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها و مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث اعتمدت حكومتة – يقول – استراتيجية أمنية متكاملة وناجعة.
وتابع: “يمثل لقاؤنا هذا لبنة أخرى في صرح التعاون الثنائي تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة في الواكشوط بتاريخ 1 أفريل 2011، بعد انشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك، بير 75 الذي أصبح أول معبر حدودي بري رسمي يربط بين بلدينا وهو ما أعلى دفعة قوية لعلاقات التعاون والتبادل”.
وتنعقد أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، على إثر التوقيع في شهر أفريل الأخير بنواكشوط، على مذكرة تفاهم تتعلق بإنشائها.
ويترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، أشغال هذه اللجنة مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.
ويأتي انعقاد هذه الدورة الاولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية تتويجا لمسار طويل من العلاقات التاريخية المميزة والتي عرفت ديناميكية متصاعدة مؤخرا.
