حتمية الاستقرار

مازال الترقّب في ليبيا قائما حول تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد الـ 24 ديسمبر المقبل، ولا يزال الشارع الليبي بين مؤيد ومعارض لتنظيم الاستحقاقات بقوانين غير متفق عليها، وأملتها الضرورة فقط لتجاوز الخلافات وتفادي خسارة المزيد من الوقت في ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي لا تحسد عليه البلاد منذ اندلاع الأزمة الأمنية والسياسية التي غذتها تدخلات أجنبية في الشؤون الداخلية منذ 10 سنوات.
التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تقول عنها السلطة التنفيذية الليبية إنها فرصة تاريخية حتى يقول الشعب الليبي كلمة الفصل، ويختار بكل حرية من سيمثلونه سواء في الداخل أو الخارج (نواب البرلمان أو رئيس الدولة) الذي سيكون أول رئيس منتخب في تاريخ ليبيا لاسيما وأن تاريخ الاقتراع يقترن بيوم استقلال ليبيا وهو ما جعل السلطة تتمسك بالموعد المحدد كرمزية تاريخية وانطلاقة نحو التغيير في نفس الوقت.
لكن انقسام الشارع الليبي حول القوانين المنظمة للانتخابات لم يعد حديث المواطن هذه الأيام التي تشهد وتيرة متسارعة لأحداث وتطورات ساخنة توحي بحساسية المشهد السياسي قبل وبعد الانتخابات خاصة وأن المتشائمين يعتقدون أنه يمكن أن يكون عنصر المفاجأة واردا وهذا ما يتخوف منه في ظل تحول سريع، غير أن الشعب الليبي يتطلع حتى تكون قطيعة حقيقية مع التدخلات الخارجية، في ظل ما يبدو أن هناك منافسة شديدة بين شخصيات أعلنت ترشحها، والتخوف من أن يستند البعض إلى أطراف خارجية للفوز.
وإذا تم ثبوت ذلك فإنها ستكون صدمة كبيرة للشارع الليبي التواق إلى الاستقرار بعد معاناة طويلة عنوانها وضع اقتصادي شبه منهار، تتزامن مع سعيه لفتح صفحة جديدة تكون بدايتها بتجاوز مرحلة الانتخابات رغم كل ما يشوبها من نقائص، لكنه يدرك تماما أن الاستقرار حتمية، لوقف الخلافات والصراعات السياسية على السلطة.