يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية، بعد مناقشته 4 أيام.
ستتم المصادقة على مشروع القانون، بعد الموافقة على مواد معدلة جرستها لجنة المالية في الغرفة السفلى بالبرلمان.
وبلغت المواد المعدلة 42 مادة، حملت مقترحات عديدة قد تساهم في الإبقاء على مواد مثيرة للجدل في مشروع القانون، على راسها المادة 187 التي حظيت بمناقشة معمقة من قبل نواب مبنى زيغوت يوسف وأعضاء اللجنة مع الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
