قررت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ، بعد عرض مشروع قانون المالية 2022 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، التصويت بـ”لا” على مشروع قانون المالية 2022.
وقدمت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مجموعة اسباب للتصويت بـ”لا” على مشروع القانون.
أشارت الحركة في بيان اليوم الأربعاء الى عدم انسجام وتناسق قانون المالية 2022 مع ماجاء من أهداف في مخطط عمل الحكومة.
وتحدثت عن “التوجه نحو ضغط ضريبي أكبر سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للفرد الجزائري كالرسم على القيمة المضافة المفروض على مادة السكر وتزويد العائلات بالماء الصالح للشرب”.
؛وشددت على “خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل، خاصة أن الموضوع يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي”.
وقالت في عرضها لمجموعة الاسباب إن ” إخضاع الأرباح الفلاحية للضريبة بما فيها تلك الممارسة بشكل تقليدي وهذا ما يزيد من معاناة الفلاح البسيط ويشكل ضررا كبيرا على الفلاحة”.
