اعتبر أستاذ القانون العام بالمركز الجامعي الشهيد أحمد زبانة بغليزان، الدكتور منقور قويدر، في حوار مع “الشعب أون لاين” أن “وصف الاستحقاق الانتخابي القادم بالحاسم، ينبعث من مجموعة من الاعتبارات الموضوعية لتحقيق الأهداف المنشودة على المسار الصحيح..”.
كيف تبدو لكم أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل؟
إن الموعد الانتخابي المقبل، المتعلق بانتخاب المجالس المحلية المنتخبة البلدية الولائية، المزمع تنظيمه يوم 27 نوفمبر الجاري سيكون محطة حاسمة في مسار استكمال إعادة بناء مؤسسات الدولة المنتخبة بعد المخاض السياسي الذي عرفته البلاد منذ 22 فبراير 2019 والذي ترتب عنه إصلاحات سياسية، أفضت إلى انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 12/12/2019 وبعدها تعديل الدستور في استفتاء شعبي و إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
ماهي هذه الاعتبارات؟
الاعتبارات كثيرة ومتشعبة الأبعاد، يمكن إجمالها فيما يلي:
هذه الانتخابات تهدف إلى إحداث القطيعة مع المجالس المحلية المنتخبة السابقة والتي لا زالت تمثل في ذهن المواطن رمزا لمرحلة مشحونة من التاريخ السياسي للجزائر ولا يمكن إخفاء عدم الرضا الشعبي على أدائها وإخفاقها في تحقيق التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية، وهما الرسالتين الأساسيتين للمجالس المحلية المنتخبة في الدول الحديثة.
فلقد تميزت العهدة السابقة للمجالس المحلية المنتخبة بحالات انسداد داخل الكثير من البلديات والتي فرضت على الوصاية التدخل لاحتواء الوضع من خلال تكليف الأمناء العامين لبعض البلديات بتسييرها.
وإضافة إلى كل هذا، هناك الكثير من الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس ارتكبوا تجاوزات تعتبر من جرائم القانون العام، وخاصة القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الأمر الذي انتهى بمتابعتهم الجزائية و خلق تذمر لدى المواطنين الذين خاب ظنهم بسبب أداء هؤلاء المنتخبين.
وهناك قانون آخر جد مهم في إطار عمل الجماعات المحلية و الذي نتمنى أن يكون إخراجه النهائي بالجودة المطلوبة، ونعني هنا قانون الصفقات العمومية الذي أصبح بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020في المادة 139 منه من اختصاص البرلمان، ولم يعد مدرجا ضمن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية.
ونذكر مرة أخرى، بأنه يرتقب عرضه كمشروع قانون على البرلمان مستقبلا للمناقشة والمصادقة.
ما هي رسالتكم دكتور منقور قويدر بمناسبة هذا الاستحقاق الانتخابي؟
الرسالة هنا ذات اتجاهين؛ رسالة لمن سيحظون بثقة الناخبين و الذين عليهم الوعي بحجم المسؤوليات التي تنتظرهم والآمال التي ستعلق على أدائهم، وهذا ما يفرض عليهم الإيمان الصادق بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف، وأن إخلالهم بالثقة التي تمنح لهم سيجعلهم عرضة للجزاء الذي يفرضه القانون في مثل هذا الوضع.
أما الرسالة الثانية للناخب الذي عليه أن يكون مسؤولا وحكيما في اختياره باختيار الأصلح وأن يشارك في الاستحقاق الانتخابي ويعبر عن رأيه بكل حرية، لأن إتباع أسلوب المقاطعة ليس حلا ومن شأنه أن يعيد استنساخ مجالس محلية منتخبة على شكل السابقة وهذا ليس في صالح الناخب وليس في صالح التنمية المحلية ولا تخدم مسعى تحقيق التغيير الذي هو مطلب شعبي.
