أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، تأجيل جلسة تقديم ومناقشة مشروعي قانوني قانون العقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة.
أوضح المجلس، في بيان له، اليوم السبت، أن الجلسة أجلت إلى غاية الثانية من زوال يوم الإثنين 22 نوفمبر الجاري.
ويناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يوم الإثنين مشروعي قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وكان المكتب المجلس، قد برمج جلسة المناقشة في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا.
