مع اقتراب موعد الـ27 نوفمبر، واصلت الأحزاب السياسية حملتها الانتخابية بالتركيز على الدور المنتظر أن تلعبه المجالس المحيلة الجديدة في دفع عجلة التنمية، لاسيما توسيع صلاحيات المنتخبين وحسن اختيار ممثلي الشعب، إلى جانب الدعوة إلى المشاركة بقوة لإنجاح هذا الاستحقاق.
فمن بلدية القرارم قوقة (ولاية ميلة) اعتبر رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، أن عرض حصيلة المنتخبين بصفة دورية يعد “واجبا”، حيث سيمكن المواطنين من “تقييم عمل ممثليهم في المجالس المحلية المنتخبة وذلك تجسيدا لمبدأ الشفافية في تسيير الشأن العام”.
ووصف رئيس الحزب، الاستحقاق المقبل ب”الخطوة الأولى” في عملية بناء المسار السياسي الهادف لإرساء دولة القانون والديمقراطية”، التي تعد من بين “الأهداف السامية” التي يتطلب تحقيقها “عملا متواصلا بمساهمة وانخراط الجميع”، حاثا “الكفاءات والطاقات” البعيدة عن الممارسة السياسية على “الالتحاق بمسار البناء والتغيير”.
ومن تمنراست، رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبوالفضل بعجي، مساء الجمعة، من أجل “منح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية”.
وأوضح أن هذه الصلاحيات، التي من المنتظر أن تدرج في قانون البلدية والولاية، من شأنها أن “تساهم في تحقيق التنمية المحلية وترقية الاستثمارات عبر الوطن، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني”، لافتا إلى أن الحزب سيعمل وفق برنامجه على “تطوير أداء الجماعات المحلية من خلال إشراك المنتخبين المحليين”.
وذكر بعجي أن تشكيلته السياسية قدمت “أحسن المترشحين” من بين مناضليها، وأن الانتخابات المحلية تشكل “لبنة جديدة في مسار استكمال البناء المؤسساتي”، مبرزا “أهميتها ودورها الكبير” في استقرار البلاد وخدمة التنمية.
وفي ذات التوجه، دعا رئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، من غليزان، المواطنين إلى انتخاب أشخاص “يملكون مشاريع وقادرين على تحمل المسؤولية بكل أمانة ونزاهة للتكفل بانشغالات المواطنين وتنمية مناطقهم في مختلف المجالات”.
ولدى شرحه لبرنامج الحزب وأفكاره، أشار رويبات إلى أن تشكيلته السياسية “تملك مشروعا متكاملا” يرتكز أساسا على “رفع صوت وانشغالات المواطنين لاسيما القاطنين بالمناطق الريفية إلى المجالس الشعبية البلدية والولائية والدفع بالتنمية بهذه الولاية الفلاحية”، داعيا مرشحي حزبه على مستوى الولاية إلى “تحمل مسؤولياتهم وعدم إعطاء وعود للمواطنين غير قابلة للتجسيد على أرض الواقع”.
“تغيير الذهنيات “
ومن ولاية وهران، أشار رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أن البلدية تعد “أساس كل تنمية اقتصادية، الأمر الذي يستدعي أن تضطلع بمهامها من خلال الاعتماد على إطارات نزيهة قادرة على إحداث التغيير الذي ينشده الشعب”.
وشدد على ضرورة أن تصبح البلدية “مؤسسة سياسية واقتصادية واجتماعية، مستقلة وقادرة على اتخاذ القرارات المناسبة، على غرار تسطير مشاريع جديدة وجلب مستثمرين وخلق مناصب شغل وبالتالي تحريك عجلة التنمية وتفعيل الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية على ترابها”.
وأكد بهذا الخصوص، على ضرورة “تغيير الذهنيات” عبر تحرير المبادرة والسعي إلى “جلب استثمارات وفقا لخصوصيات (الولايات) والقيام بشراكات مع مختلف الجهات والأطراف لخلق مشاريع يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنتها”، داعيا في ختام تجمعه الشعبي إلى “المشاركة بقوة يوم الـ27 نوفمبر”.
وكان لرئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية، محمد ضيف، تجمعا شعبيا بولاية الجلفة، اعتبر من خلاله أن “التحول الديمقراطي ومسعى التغيير المنشود، هو عمل يشترك فيه جميع المواطنين”، مشيرا إلى أن “الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع”.
وبعد أن دعا الى ضرورة “المشاركة بقوة” في هذه الانتخابات، قال ضيف إن الجزائر تعيش “محطة هامة في مسار استكمال صرح البناء المؤسساتي للدولة”، معربا عن أمله في “الإفراج عن مضمون القانون الجديد للبلدية قبل هذا الاستحقاق، لكي يتسنى للمترشحين معرفة صلاحياتهم بدقة وبالتالي العمل وفقها لتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية المحلية”.
وفي تجمع شعبي نشطه بعين البنيان (الجزائر العاصمة)، ذكر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أن حزبه “قرر المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة لأجل تقديم رسالة أمل واتحاد وتلاحم بين الجزائريين”، مشددا على “حاجة البلاد أكثر من أي وقت مضى، إلى التصالح ورص الصفوف”.
واغتنم أوشيش المناسبة، ليؤكد مجددا “تمسك الحزب بالسلامة الترابية للجزائر والسيادة الشعبية”، حيث ندد في ذات السياق “بالأطراف التي تعمل على زرع الانقسام بين الجزائريين”، مطالبا ب”مواجهتهم بالحكمة وبواسطة الحلول المناسبة”.
