يستأنف مجلس الأمة أشغاله، غدا الاثنين، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022.
أوضح بيان لمجلس الأمة، اليوم الأحد، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، تقديم مشروع قانون المالية من قبل ممثل الحكومة، كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة.
يذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، كان قد قام اليوم الخميس الماضي، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
وحسب العرض، فإن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”.
وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.
كما يتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية.
للإشارة، فإن أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا الأربعاء الماضي على المشروع مع إدراج عدة تعديلات.
