يتوقع القانوني ورئيس المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة، تراجع “هيمنة ما كان يسمى أحزاب الموالاة” في الانتخابات المحلية.
يشير رخيلة، في تصريح لموقع “الشعب أونلاين”، إلى أن القوائم الحرة سيكون لها نصيب في الانتخابات المحلية بالجزائر، “لكن ليس بالمستوى المنتظر منها في إطار تغيير خارطة التمثيل على المستوى المحلي”.
ويتأسف رخيلة من وجود حركة جمعوية تشكل معظم هذه القوائم لكنها “حركة جمعوية مطلبية وليست حركة مبادرة أو مساهمة أو لها إتصال وارتباط بالمجتمع”.
ويؤكد أن “القانون البلدي في ورشة لمراجعة صلاحيات البلدية وإعادة تنظيمها في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، وتمثيل مختلف مكونات البلدية وطرائق عملها في المحيط الموجودة فيه”.
وعن مسألة ظاهرة انسداد المجالس البلدية المنتخبة في العهدة الماضية، يعتقد رخيلة أنه تم الحسم فيها. وبحسبه، “ذلك لا يمنع من تسجيل احتجاجات واستقالات وانسحابات داخل البلدية”.
ويوضح أن “أغلبية المقبلين على الإنتخابات لا يعرفون صلاحيات البلدية ولا النواب ولا حتى النظام المنظم لعمل هذه البلديات”.
وفي رده عن سؤال بشأن المطلوب من البلديات الجديدة، يشدد الخبير في القانون الدستوري على ضرورة الرشادة في التسيير واستغلال إمكانيات البلديات والبحث عن مداخيل أخرى غير المخصصة من الخزينة العمومية لتحقيق التنمية المحلية.
ويضيف رخيلة: “التصور الموجود الآن في قانون البلدية، هو أن هذه الأخيرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ومصدر إنتاج الثروة والمحرك الأساسي للتنمية على المستوى المحلي”.
ويشير إلى أن الدولة عليها الأخذ بعين الاعتبار مسألة مخطط التنمية والمساعدات التي ستقدم للبلديات، طالما هناك بلديات لها مداخيل وأخرى فقيرة. سهام بوعموشة
