طالبت الوساطة الدولية في مالي و التي ترأسها الجزائر “بتسريع تنفيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من أجل استقرار مستدام في مالي، حسب بيان للوساطة.
اوضح البيان الذي نشر عقب انعقاد الاجتماع الافتراضي في 25 نوفمبر للوساطة الدولية تحت رئاسة المبعوث الخاص الجزائري للساحل وافريقيا، السفير بوجمعة ديلمي أن أعضاء الوساطة الدولية اكدوا على “الاهمية الكبيرة التي يكتسيها تسريع متابعة اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لاستقرار مستدام في مالي”.
وفي نفس السياق “جددوا عزمهم على لعب دورهم كاملا بما في ذلك ممارسة سلطة الوساطة في التحكيم”.
وعليه, يضيف البيان, فإن اعضاء الوساطة الدولية اشادوا بمبادرة الجزائر التي احتضنت من 22 الى 24 اكتوبر الماضي وفدا من مالي متكونا من وزير المصالحة الوطنية و ممثلين عن الفواعل الموقعة على اتفاق السلم “بغية مساعدتهم على تذليل كل الصعاب التي تعترض التنفيذ التام و المتزن و التوافقي للاتفاق.
وذكر اعضاء الوساطة الدولية بإعلان وزير المصالحة الوطنية المالي عن “انعقاد اجتماع بعد 15 يوما من اجتماع لجنة متابعة الاتفاق بغية مناقشة كل القضايا التي من شأنها المساعدة على رفع الصعوبات و المضي قدما في تنفيذ الاتفاق”.
وأكد البيان أن أعضاء الوساطة قد أعربوا عن أملهم في انعقاد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن للاتفاق على الخطوة الواجب اتباعها من أجل تحقيق عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج الشاملة، وشجعوا الأطراف على خوض هذه النقاشات بطريقة بناءة وصريحة بناء على العرض الملموس للحكومة من أجل ادماج 13 ألف مقاتل سابق في 2021 و13 ألف آخرين في العامين أو الثلاث سنوات القادمة”.