أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تولي اهتماما خاصا للشراكة في إطار منتدى التعاون مع الصين، مشددا أن هذه الأخيرة تعتبر “بلدا صديقا وشريكا استراتيجيا”.
قال رمطان لعمامرة، في كلمة خلال مشاركته في الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، بالعاصمة السنغالية دكار، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: إن “الجزائر تولي اهتماما خاصا للشراكة في إطار منتدى التعاون مع الصين، الذي يعتبر بلدا صديقا تاريخيا وشريكا استراتيجيا، كان من بين الدول الرائدة في دعم ومساعدة الدول الإفريقية للتخلص من نير الاستعمار وتنمية وتطور قارتنا”.
ولفت إلى أن “الجزائر تربطها علاقات تاريخية متينة مع جمهورية الصين الشعبية، تجذرت بعمق أثناء الثورة التحريرية المجيدة التي قدم لها أصدقاؤنا الصينيون الدعم السياسي والعسكري”، متابعا “وتواصلت وتعززت شراكتنا بعد الاستقلال إلى حد الارتقاء إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة سنة 2014”.
واعتبر لعمامرة، أن التئام هذه الدورة تحت عنوان “تعميق الشراكة الصينية-الإفريقية وتعزيز التنمية المستدامة لبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد”، إنما ” ينم عن روح التضامن والإرادة المشتركة القوية في تطوير تعاون إفريقي- صيني مستداموطويل الأمد”.
ولفت إلى أن التعاون الصيني-الإفريقي، الذي شهد تطورا سريعا في مختلف المجالات منذ تأسيس المنتدى في 2000 “جعل شراكتنا مثالا يحتذى به في مجال التعاون الدولي”.
وفي السياق، ثمن رئيس الدبلوماسية “عاليا جهود السلطات الصينية في رصد التمويلات بمختلف الصيغ لفائدة مشاريع في الدول الإفريقية”.
وأضاف قائلا: “أعرب عن ارتياح بلدي للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل منتدى التعاون الصيني-الإفريقي 2019-2021، الأمر الذي سمح بتعزيز وترقية التعاون بين الشريكين طبقا لمبادئ الإخلاص والصداقة والمساواة المنصوص عليها في الإعلان السياسي المشترك للقمة الثالثة لمنتدانا الذي انعقد ببكين، في سبتمبر 2018، وذلك بالرغم من العقبات التي نتجت عن انتشار وباء كوفيد-19”.
وبهذا الخصوص، أشار رمطان لعمامرة، إلى أنه “في الوقت الذي قوضت فيه جائحة كوفيد-19 روح التكافل بين الدول ونمت الأنانية الوطنية، نقدر ونثمن ما أبدته الصين من تضامن مع قارتنا لمواجهة هذه الجائحة، من خلال المساعدات القيمة التي قدمتها لعديد الدول من أجل تعزيز قدراتها للتصدي لهذا الفيروس وتوفير اللقاحات”.
ونوه وزير الخارجية، بشراكة الصين مع بعض الدول الإفريقية لإنتاج اللقاحات في بلدانها “على غرار المصنع الذي تم تدشينه في الجزائر، نهاية سبتمبر الفارط، والذي باشر الإنتاج ويمكن أن يلبي جزءا معتبرا من حاجيات قارتنا”.
وتطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى معاناة البلدان الإفريقية من تبعات أزمة (كوفيد-19) و”ما أفرزته من صعوبات اقتصادية ومالية، عقدت مسعى دول القارة لتحقيق تنمية مستدامة، وبالأخص في مجال مكافحة الفقر وتقليص عدد الوفيات لدى الأطفال وكذا محاربة الأمراض المتفشية في بعض بلدان قارتنا، الأمر الذي يملي علينا ضرورة تكييف ومواءمة برنامج عمل المنتدى للفترة 2022-2024 بشكل يسهم في تخطي هذه المرحلة الصعبة”.
وعلى صعيد آخر، أبرز الوزير أن مسألة حماية البيئة، وبوجه أخص، مكافحة تغير المناخ “تشكل هاجسا بالنسبة للقارة الافريقية، التي تعاني من تبعات هذه الظاهرة على المنظومة الايكولوجية وعلى القطاعات الاقتصادية، لاسيما الفلاحة، التي تعد مصدر عيش شريحة عريضة من شعوبنا، على الرغم من أن مسؤولية قارتنا في تغير المناخ شبه منعدمة أمام تلك الملقاة على عاتق البلدان المصنعة”.
وفي هذا السياق، يضيف لعمامرة، “نأمل أن يساهم الإعلان حول مكافحة التغيرات المناخية، الذي سنعتمده عقب أشغالنا، في تأطير التعاون مع الصين لتطوير القدرات المؤسساتية والبشرية لبلدان القارة في كافة الميادين، بما يتيح لنا تحكما أفضل في تبعات التغير المناخي ويؤمن لنا تطورا يراعي المحيط والبيئة”.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية ” وهي معادلة تستلزم تبني مقاربة شاملة تجمع بين استتباب الأمن وبعث عجلة التنمية، تماما مثل ما تقره أهداف وتطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تصبو لمعالجة الأسباب العميقة المهددة للأمن والسلم والمؤدية إلى العنف وتفشي النزاعات وبؤر التوترفي قارتنا”.
وأردف قائلا: “ولا ريب أن لمنتدى التعاون الصيني- الإفريقي دورا هاما في عالم ما بعد كورونا لا يقتصر على تمويل مشاريع استثمارية فحسب بل تحتاج الدول الإفريقية كذلك إلى خبرة ومرافقة الصين من أجل تحقيق هذه الأجندة التنموية”.
وتوقف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عند الجهود التي تبذلها الجزائر على المستوى القاري، حيث قال إن ” الجزائر تعمل جاهدة على جعل التنمية المستدامة في قلب مسار التعاون بين إفريقيا والصين وأساس اندماجنا القاري”.
وفي هذا الإطار، قال الوزير إنه “إدراكا منا لأهمية تدعيم التكامل الاقتصادي في بعث التنمية المستدامة، فقد أولت السلطات الجزائرية أهمية بالغة لتنفيذ سياسات تنموية وبرامج اقتصادية ذات بعد تكاملي، على غرار الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس بطول 2415 كم، وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء وهو مشروع جزائري-نيجيري بطول إجمالي 4128 كم مسجل في إطار النيباد”.
كما ذكر ب”مشروع الربط بالألياف البصرية الجزائر-أبوجا، وهو مشروع في إطار النيباد، سيمكننا من زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية”.
وفي ذات السياق، أوضح السيد لعمامرة، أن “ربط الطريق العابر للصحراء بشبكات الطرق السريعة الجزائرية والبنية التحتية الأخرى مثل مطارات وموانئ الجزائر، سيساهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص بين قارتنا وبقية العالم وتفعيل التجارة الدولية عبر تخفيض تكاليف النقل بشكل معتبر، وبالتالي الرفع من تنافسية منتوجات قارتنا في الأسواق الإقليمية والدولية”.
كما ستساهم هذه المشاريع التي اقترنت بدخول الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ، بداية هذا العام، حسب رئيس الدبلوماسية، في “تحفيز التجارة بين البلدان الإفريقية وستفتح آفاقا جديدة
لشركائنا الصينيين للاستثمارات الجديدة في قارتنا، وهو ما سيعود بالربح والمنفعة على الطرفين”.
وأعرب لعمامرة، عن أمله في أن “يدوم حوارنا المنتظم والصريح والمثمر حول قضايا التعاون والتنمية المستدامة في إفريقيا، وأن يفضي التعاون في إطار منتدانا هذا إلى تجسيد المزيد من المشاريع الطموحة والمراعية لأولويات القارة الإفريقية على النحو الوارد في أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063 واستراتيجيات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
يشار إلى أن لعمامرة، وبدعوة من نظيريه الصيني والسنغالي، شارك على مدار يومين (29 و30 نوفمبر المنصرم)، في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي بالعاصمة السنغالية داكار.
