كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، امضاء قرار وزاري مشتر، قريبا، لتحديد وتعيين المناصب العليا لمنتسبي القطاع من خلال منصب “إمام مفتي”.
قال الوزير بلمهدي، لدى إشرافه على افتتاح ندوة وطنية للجنة الوزارية للفتوى التي انعقدت بـ”دار الامام” بالمحمدية، أنه “سيتم قريبا الإمضاء على قرار وزاري مشترك لتحديد وتعيين المناصب العليا لمنتسبي القطاع، وما يسمى بمنصب إمام مفتي”.
وأوضح الوزير بأن “الجزائر تحصي حاليا 65 إماما مفتيا موزعين عبر جميع ولايات الوطن، من بينهم سبعة أئمة على مستوى جامع الجزائر”.
واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن هذا القرار الذي يعد “ثمرة مجهودات سابقة، يشير إلى إدراك السلطات العليا في البلاد لأهمية هذه الخدمة الدينية والاجتماعية (الفتوى) وما يقدمه الإمام المفتي من خلال المجالس العلمية أو مجالس الإفتاء”.
وعاد بلمهدي في حديثه أمام أزيد من 40 عضوا من اللجنة الوزارية للفتوى التي اجتمعت لأول مرة حضوريا منذ ظهور جائحة كورونا، للتأكيد على أن الإمام المفتي مطالب اليوم بمواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع من خلال الانسجام مع هذه التحولات السريعة في مناحي الحياة، ويتوجب عليه أن يضيف إلى حقيبة معارفه الاليات اللازمة للتأقلم مع المستجدات التي تحيط به”.
وتطرق بلمهدي، في معرض مداخلته، الى دور اللجنة الوزارية للفتوى قائلا أنها باتت ”كنوع من الاجتهاد الجماعي الذي رافق الجزائريين في الكثير من الاحداث وشكلت تطورا لما كان يشبه مجامع الافتاء بالجزائر خلال عقود مضت”.
واستعرض الوزير تجربة المجلس الاسلامي الاعلى كمؤسسة للإفتاء تواكب على سبيل المثال التطور الحاصل في المجال الاقتصادي من خلال اليات الصيرفة الاسلامية، والحضور اللافت عبر وسائل الاعلام المختلفة للحصص المخصصة لهذا الغرض، معتبرا أن هذه ” الفضاءات رسخت لفكر وممارسة جديدة تدحر كل محاولات التشكيك في قيمة وعلم ومعارف علماء ومشايخ الجزائر”.
وأضاف أن “مرحلة التشكيك في كفاءات الجزائر في الجانب الديني لا زالت قائمة ويتوجب مواجهتها من خلال استرجاع المكانة الرائدة التي امتلكتها الجزائر دوما في هذا المجال وحتى في مجالات أخرى”.
وذكر أنه وعلى عكس ما يسعى اليه المشككون، فان “الكثير من الهيئات العلمية على المستوى العالمي، كانت لها اتصالات مع اللجنة الوزارية للفتوى لطلب بياناتها المتعلقة بتسيير مرحلة تفشي فيروس كورونا”.
وقال الوزير أن كثيرا من السفراء المعتمدين بالجزائر والذين استقبلهم أكدوا له ”أنهم أخذوا بالتجربة الجزائرية من حيث الاعتماد على مساجد المسلمين في بلدانهم لتنظيم حملات للتلقيح ضد الوباء”.
وعن فعالية الدورة الوطنية للجنة، قال بلمهدي انها ترمي الى دراسة حصيلة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وأثار ذلك على المجتمع الجزائري، إلى جانب التطرق الى محور خاص بكيفية ضبط الفتوى حتى لا تكون مستباحة من قبل من لا يملك الاهلية لذلك، خصوصا ممن “يشككون في كفاءة علمائنا ويعملون على الترويج لذلك عبر الفضاء الازرق، في محاولة أخرى لزعزعة استقرار الجزائر”، على حد تعبير الوزير
