أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن المؤشرات الإقتصادية لسنة 2021 أظهرت نتائج ايجابية تدل على بداية تعافي تدريجي للاقتصاد الوطني.
قال الوزير، اليوم الثلاثاء، بالحزائر العاصمة، في محاضرة تطرق فيها إلى دور القطاع في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات، في اطار الورشات المنظمة على هامش معرض الإنتاج الجزائري، أن هذه النتائج تشجع على خلق المزيد من الانشطة المقاولاتية وزيادة عدد المؤسسات
في النسيج الاقتصادي الوطني, و التي عرفت، حسبه، خلال 2021 زيادة بنسبة 45 بالمائة مقارنة ب2020.
وفاقت نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال نهاية الثلاثي الثالث من 2021 معدل 6.2 بالمائة. و بنهاية نوفمبر، سجل الميزان التجاري فائضا بأكثر من مليار دولار ووصلت الصادرات خارج المحروقات الى 4,5 مليار دولار.
و أكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة توجه المتعاملين نحو تكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته وضبط أسعاره، ما يسمح لهم بولوج مناطق التبادل الحر الدولية، على غرار منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية ومنطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الأوروبي.
و قال” ضيعنا لسنوات حصص الجزائر في هذه الاسواق لاسيما مع المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وامامنا افريقيا و يجب أن لا نضيعها، و نحن نملك منتجات وطنية بمعايير دولية لتنفيذ هذا الهدف”.
و بهذا الخصوص، أعلن الوزير عن الشروع في تخصيص مؤسسات تتكفل مستقبلا بعمليات التصدير، حتى تتيح للمنتجين التفرغ لتطوير المنتوج، حيث تتكفل شركات التصدير بعمليات تسويقه، ما يضمن ديمومة المؤسسات وفتح مناصب شغل جديدة.
وذكر رزيق بأن قطاع التجارة ساهم بنسبة 5ر12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال 2020، وسجل انشاء 10200 شركة و تسويق 388 الف منتوج وطني.
ويقدر العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين حاليا عبر الوطن 2 مليون مؤسسة رئيسية وثانوية منها 1 مليون و500 الف مؤسسة حائزة على السجل التجاري الإلكتروني، ما يمثل 80ر68 بالمائة من مجموع المسجلين.
و خلال 2021 وإلى غاية شهر ديسمبر, عرف المركز الوطني للسجل التجاري اكثر من 346 الف عملية تسجيل منها 160 الف قيد جديد، حسب الوزير.
و يقدر عدد التجار الأجانب الحائزين على السجل التجاري حتى بداية ديسمبر 9.648 تاجر موزعين على 2.471 شخص طبيعي و7.177 شخص معنوي.
و بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، تمثل الشركات السورية نسبة 30 بالمائة
والتونسية 25 بالمائة والمغربية 15 بالمائة. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين الناشطين في التجارة، تمثل الشركات التركية 14 بالمائة والفرنسية 13 بالمائة والصينية ب11 بالمائة، حسب رزيق.
وتحصي المنصة الرقمية للمصدرين الجزائريين 100 مؤسسة اقتصادية منتجة مع 250 طلب جديد منذ انطلاقها رسميا في 12 اكتوبر 2021، وهي تضم 6 قطاعات نشاط كبرى.
و ينشط على المستوى الوطني، 1.165 متعامل طبيعي و3.539 متعامل معنوي في مجال التصدير و268.293 متعامل طبيعي و78.258 متعامل معنوي في مجال إنتاج السلع و 789.572 متعامل طبيعي و82.332 متعامل معنوي في مجال انتاج الخدمات.
