أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان الوظيفة الاصلاحية التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية وإعادة إدماج المحبوسين هو “أحد اكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود” الى ارتكابها.
قال طبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بحضور عدد من اعضاء الحكوم، أن “اصلاح السجون قد شغل حيزا هاما في اطار برنامج الدولة المتعلق بالسياسة العقابية” مذكرا في هذا الاطار أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ” تعهد في برنامجه الانتخابي بتعزيز هذا الاصلاح، وما فتئ يؤكد عليه قصد الوفاء بالتزاماته الانتخابية.
وتجلى هذا الحرص-يضيف الوزير- في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 24 اكتوبر الفارط” مؤكدا في هذا السياق ان “الدور او الوظيفة التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية جعلت الايمان يترسخ بان الاستثمار في هذا المجال من خلال اعادة ادماج المحبوسين هو احد أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود”.
وأوضح الوزير أن السياسة العقابية المبنية على “برامج هادفة لفائدة المحبوسين وامتدادها الى مرحلة ما بعد الافراج عنهم هو تأكيد على التمسك بمبادئ الدفاع الاجتماعي والعلاج العقابي وتشخيص المعاملة العقابية لتحقيق اعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين”، مبرزا في هذا الاطار ما تم انجازه من “اعادة تكييف” المنظومة التشريعية والتنظيمية” لدعم تدابير أنسنة ظروف الحبس وترقية أليات اعادة الادماج” من خلال ادخال المرونة في الإجراءات الخاصة بالاستفادة من الانظمة المتصلة بها وكذا استحداث اللجنة الوزارية المشتركة ل”توحيد الجهود وتنسيق النشاطات والمبادرات بغرض التكفل الامثل بالمحبوسين او بعد الافراج عنهم” .
أما على صعيد الهياكل والموارد البشرية، اكد الوزير عن انجاز واستلام عدة مؤسسات عقابية جديدة لتعويض المورثة عن العهد الاستعماري، مشيرا الى انها “صممت وفق المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان” مع الاعتماد على تكنولوجيات الاعلام والاتصال في تسييرها ” بالإضافة الى “اعادة تكييف برنامج تكوين” موظفي إدارة السجون بما يتماشى ومتطلبات المعاملة العقابية الحديثة.
واكد طبي ان “التعليم والتكوين المهنين وتشغيل المحبوسين هم أهم المكونات الداعمة لعملية الادماج والتأهيل ” والتي تمكنهم من ” الارتقاء بمعارفهم ومؤهلاتهم المكتسبة بالمؤسسات العقابية للانخراط في القوة العاملة المنتجة والاسهام في النشاط الاقتصادي ” .
وبلغة الأرقام كشف الوزير، ان نشاط التعليم بالمؤسسات العقابية لبلادنا ” شهد تطورا ملحوظا ” حيث بلغت نسبة التسجيلات في الموسم الدراسي 2021 / 2022 ” 35341 منهم 4170 مسجل في شهادة البكالوريا و3375 في شهادة التعليم المتوسط بتأطير 1062 مؤطر “، اما في مجال التكوين المهني فقد عرف هو الاخر -يضيف طبي- ” قفزة نوعية ” حيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين الى ” 37378 مسجلا خلال الموسم الدراسي الحالي في 142 فرعا واختصاصا بتأطير 552 أستاذ مع توفر الهياكل البيداغوجية الحديثة ” .
كما اعتبر الوزير ان العمل العقابي هو”أيضا احد العناصر الأساسية في التأهيل التدريجي للمساجين اجتماعيا” خلال اكتساب مهارات ومؤهلات مهنية ولهذا الغرض يتم “تشغيلهم في 26 مستثمرة فلاحية، منها 12 بيئية مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية” .
كما أشار الوزير الى انه ” تثمينا للتجربة النموذجية بمؤسسة البيئة المفتوحة في ادرار في مجال تربية أسماك المياه العذبة ” تم ابرام اتفاقية اطار مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية يوم 7 اكتوبر الفارط.
كما نوه الوزير بالمناسبة ب” تكاثف جهود مختلف قطاعات الدولة لتحقيق هذه النتائج”، مبرزا ان وزارة التربية الوطنية دعمت ب” 76 أستاذا ووزارة التكوين والتعليم المهنين ب1777 مؤطرا منتدبا ووزارة الشؤون الدينية والاوقاف 293 امام منتدبا و177 معلم قران ” بالإضافة الى ” 87 مختصا في الشبيبة والرياضية منتدبا ” من وزارة الشباب والرياضة.
كما دعمت وزارة الثقافة والفنون مكتبات المؤسسات العقابية ب 5719 عنوان الى جانب “مساهمة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ب800 قرض مصغر لفائدة المفرج عنهم شهر نوفمبر الفارط ضمن برنامج 2021، وتعهدت بتسليم 1000 قرض أخر ضمن برنامج سنة 2022 “.
