عرفت سنة 2021، حدثين سياسيين مهمين، استهدفا التغيير لبناء مؤسسات جديدة بمنظور الشرعية الشعبية التي كانت مطلب الجزائريين في حراكهم الشعبي.
عمل الرئيس تبون، منذ توليه زمام الحكم، على تغيير نمط التسيير وجعله جامعا يخدم المصلحة العامة، دون إغفال القرارات السيادية المرتبطة به، ما يجعلنا أن نسميه “الجزائر الجديدة”.
وما كان لرئيس الجمهورية أن ينطلق في تطبيق برنامجه الانتخابي، المؤسس على رؤية تجديد المؤسسات وبنائها بعيدا عن شبهات الفساد إلا بدستور يجمع الجزائريين.
وبالسرعة القصوى، تمت مراجعة قانون الانتخابات، من أجل تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، أعلن عنها الرئيس، بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني يوم 18 فيفري المنقضي.
“التشريعيات.. أولى محطات التغيير”
عرفت الحملة الانتخابية للتشريعيات المسبقة مشاركة قوية لفئة الشباب، التي اعتمدت قوائم حرة بعيدا عن الأحزاب التي قررت هي الأخرى دخول المعترك بقوائم شابة من أجل المشاركة في التغيير.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية، التي نظمت يوم 12 جوان الماضي، مجلسا جديدا له علاقة بما طالب به الشعب الجزائري، حيث كانت الغلبة ولو نسبيا للنواب الأحرار، الذين شكلوا كتلة برلمانية لها كلمتها فيه، وما ترجم ذلك رئاسة إبراهيم بوغالي للمجلس.
ولم يتوقف مسعى التغيير عند التشريعيات، حيث نظمت يوم 27 نوفمبر الفارط، انتخابات ولائية وبلدية، استهدفت التغيير الهادئ.
“تنظيف العقليات”
يرى أستاذ العلوم السياسية، سمير محرز، أن “الهدف الأساسي من هذه الانتخابات يتمثل في تنظيف بعض الأفعال القديمة والسلوكيات القديمة للمجالس المنتخبة المعرقلة للتنمية المحلية.
إضافة إلى الانطلاق في العمل على تحقيق الأهداف الكبرى التي سطرها الرئيس بعد الاتمام المؤسساتي كما صرح بها الرئيس في كل مناسبة”.
وتحدث محرز، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، عن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول إعادة وإتمام البناء المؤسساتي الرسمية والدستورية.
وأشار إلى أن الحدثين سبقهما سنة 2021، استفتاء الدستور الذي مهد لمرحلة هامة ومهمة في تاريخ الجزائر، لاسيما بعد أن رفع الجزائريون شعار التغيير في حراك 22 فيفري 2019.
