أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن مصالح الجمارك مجندة للاسهام الفعلي والمباشر في تجسيد التوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده لكل الأطر المحدثة من طرف السلطات العليا في البلاد لترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأبرز خالدي في لقاء عقده بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية تبسة مع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين، مسعى ترقية المبادلات التجارية في المناطق الحدودية من خلال مجموعة آليات تهدف لتسهيل الإجراءات الجمركية.
وفي ذات السياق، قال مسؤول الجمارك أنه تم اتخاذ عدة تدابير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في قانون المالية 2022، من بينها “تقليص آجال مكوث البضائع في المخازن المؤقتة وخفض التكاليف من الخدمات اللوجستية وتسهيل التكفل الجمركي وتسريع وتيرة نشاط الطرود البريدية والإرساليات، وكذا إمكانية تمديد آجال تسوية الوضعية القانونية للسيارات التي تدخل الإقليم الجمركي أو تخرج منه مؤقتا”.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية لفائدة المواطنين، أردف نور الدين خالدي قائلا أنه تم “تكريس إمكانية تسجيل التصريح بالعملة إلكترونيا من طرف المسافرين وتأطير نشاطهم وتحديد قيمة البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي الخاضعة للرسم الجزافي وتطهير المخازن الجمركية للحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال التصرف في البضائع المحجوزة وتفادي تلفها”.
وستمكن هذه الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك، يضيف ذات المسؤول، من “المضي قدما والمشاركة في الاستراتيجية الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير والمساهمة في ترقية التنافس بين المنتجات الجزائرية وتصديرها نحو الأسواق الخارجية”.
