قرر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن أعمر” للصناعات الغذائية، إلى غاية 19 جانفي المقبل.
وجاء التأجيل من قبل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، اليوم الأربعاء، بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما آخرا منهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال.
إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة و استغلال غير شرعي للأراضي فلاحية.
كما تم في نفس الجلسة تأجيل لنفس التاريخ، محاكمة مصطفى العياضي، المتابع في قضية ثانية بصفته واليا سابقا بالمدية بتهمة منح عقارات دون وجه حق.(وأج)
