عقد أعضاء الوساطة الدولية بمالي إجتماعا يخص مرافقة عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وجدد أعضاء الوساطة الدولية، في الإجتماع الافتراضي، برئاسة ممثل الجزائر ورئيس الوساطة الدولية، السفير بوجمعة ديلمي، التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.
وشدّد المجتمعون، حسب بيان لأعضاء الوساطة، على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكّل مكونًا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة المالية.
وبعد أن ذكّر المشاركون بالأحكام ذات الصلة باتفاق السلم وميثاق السلام – يضيف البيان- أكدوا من جديد “عزمهم على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.”
في هذا السياق، أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بـ: إنشاء مجلس الشيوخ، تفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية.
إلى جانب وضع دستور جديد، و تسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وفي هذا الصدد، أكدوا على أن هذه النتائج، التي تنسجم مع اتفاق السلم، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام.
كما هنّأ أعضاء الوساطة الدولية، الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقي، خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق (CSA).
وفي هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل. وشددوا على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار دون شروط مسبقة وبروح بناءة.
في غضون ذلك، ألحّ المشاركون على ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.
وبالنظر إلى الحاجة الملحة لإضفاء ديناميكية مستمرة على مسار السلام ولضمان المراقبة المنتظمة لتطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الصدد، دعا أعضاء الوساطة الدولية إلى عقد اجتماعات، بصفة منتظمة، للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.
في الأخير، سجّل أعضاء الوساطة الدولية بارتياح تأكيد عقد ندوة في باماكو يومي 18 و 19 جانفي 2022، بمبادرة من حكومة مالي والملاحظ المستقل، حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات الملاحظ المستقل، معربين عن تطلعهم لنتائج هذه الندوة باهتمام كبير.
