دعا الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، لأخلقة المنظومة الصحية بعيدا عن المحسوبية، مشيرا إلى ضرورة إعداد خريطة طريق جديدة وفق المعايير الدولية.
قال بن عبد الرحمان، في كلمته بالملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، اليوم السبت، إن “المواطن لم يعد بحاجة للاستماع للنظريات والتوصيات التي سمعها كثيرا”، مشددا أنه يتوجب الاعتماد على أدوات صحية للتخطيط وتقييم الأنشطة ومراقبة التسيير.
وفي حديثه عن السياسة الصحية في الجزائر، أشار المسؤول ذاته، إلى أن ” المنظومة الصحية ترتكز على التضامن الوطني من خلال مجانية العلاج”، في حين نوه بمستوى التكوين الطبي في الجزائر، بقوله: “التكوين بلغ أرقى المستويات”، وأضاف: “الجزائر تبوأت أحسن المراتب في إفريقيا والعالم العربي في المجال الصحي”.
وبعد إشارته إلى تحسن المؤشرات الصحية رغم أنها “تبقى غير كافية”، قال بن عبد الرحمن إن المنظومة الصحية “مطالبة بالانخراط في النهج الذي اعتمدته الدولة في عصرنة التسيير العمومي والانتقال الى تسيير مبني على النتائج”.
وأكد أن مخرجات الملتقى ستشكل “ورقة طريق عملية سيتم تجسيدها على أرض الواقع”، وذلك بالارتكاز على إجراءات تتعلق بـ”أنسنة القطاع الصحي، تحسين التغطية الصحية للسكان، تعزيز تكوين مهنيي القطاع، الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة والتكفل بالأمراض غير المتنقلة والعمل على تقليل نسبة الوفيات”.
واعتبر الوزير الأول أنه “بات من الضروري إيقاف نزيف تحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات الصحية بالاعتماد على الكفاءات البشرية التي يزخر بها القطاع”.
ونفى الوزير الأول وزير المالية أن تكون النقائص المسجلة في المنظومة الصحية راجعة إلى قلة الإمكانيات التي توفرها الحكومة، كاشفا عن تخصيص 1.150 مليار دج في 2021، بالإضافة إلى إحصاء 629 هيكل صحي وبناء 15 مركز استشفائي جامعي و237 مؤسسة للصحة الجوارية ،قائلا إن هذه المجهودات المبذولة حققت تحسنا في العديد من المؤشرات الصحية ولكن تبقى غير كافية .
وتابع بأن عدد المناصب المخصصة لممارسي الصحة ارتفع من863 .234 في سنة 2010 الى أكثر من و654.373 منصب في 2021 ، منبها أن إجراءات تجميد التوظيف التي اتخذتها السلطات العمومية لم تمس قطاع الصحة، مشيرا الى عدد الممارسين الاستشفائيين والذي يتجاوز 56.700 ممارس و5800 أستاذ جامعي و 15.500ممارس طبي متخصص 26.440 طبيب عام الى جانب 2.156 صيدلي وأزيد من 7 آلاف جراح أسنان.
وبخصوص الإجراءات التعاقدية بين مؤسسات الصحة العمومية وهيئة الضمان الاجتماعي أوضح بن عبد الرحمان أنه يتم تحديثها باستمرار وفقا لاعتبارات ادارية دون مراعاة عدد الأشخاص المؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات الصحية مشيرا الى أن المساهمات وصلت الى 102 مليار دج في اخر سنة 2021 ،منوها الى الارتفاع الكبير الذي عرفته حصة مساهمة الدولة في التمويل من 34.2بالمئة الى 75.9 بالمئة.
