دعت الجزائر حكومة مالي ورؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى ضبط النفس، حسب بيان وزارة الخارجية.
أوضح المصدر ذاته، أن الجزائر “تدعو لإعادة الانخراط في الحوار بهدف منع المنطقة من تصعيد التوتر وتفاقم الأزمة”.
وأعربت الجزائر عن استعدادها الكامل لدعم جمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل فعال على طريقة التفاهم المتبادل المفيد حولها.
وأشارت الخارجية، إلى أن “الجزائر تتابع عن كثب آخر التطورات في الأزمة السياسية والأمنية في جمهورية مالي، وكذا تعامل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا معها”.
وجاء في بيان الوزارة: “بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر علاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، فإن
الجزائر تتابع عن كثب آخر التطورات للأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي ناهيك عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة سيدياو”.
و تابعت الخارجية في بيانها: “احتراما للوائح منظمة الوحدة الافريقية سابقا والاتحاد الافريقي حول التغييرات الحكومية غير الدستورية, لم تتوان الجزائر عن الدعوة الى الرجوع للنظام الدستوري والعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها في اطار
اتفاق الجزائر بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين على تهيئة كل الظروف اللازمة لإحلال الانتقال السلس في سبيل اعادة ارساء النظام الدستوري بشكل دائم في هذا البلد الشقيق”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في فحوى البيان أن “هذا الالتزام يجسد عمق قناعة الجزائر بأن مسار السلم والمصالحة و جهود ارساء النظام الدستوري الديمقراطي هي شروط متكاملة تتطلب دعم الجميع في اطار مسعى متوازن”.
و أضاف البيان : “في هذا الاطار وخلال اتصالاتها مؤخرا مع السلطات المالية رافعت الجزائر ،التي حذرت من العقبات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي التي قد تترتب عن مرحلة انتقالية طويلة الأمد مثل تلك التي يقترحها الطرف
المالي، من أجل حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات
الوطنية المالية”.
“ومن هذا المنطلق، ألح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال الاستقبال الذي خص به في 6 يناير الجاري وفد مالي رفيع المستوى على ضرورة ان تفكر سلطات المرحلة الانتقالية في مالي في جعل سنة 2022 سنة وضع نظام دستوري في مالي جامع وتوافقي يهدف لتكريس مكتسبات ومخرجات اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا التقدم المحقق في اطار حوار أخوي ما بين الماليين”، حسب ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية.
و”أبرز الرئيس تبون ضرورة تبني مقاربة شاملة تستجيب لصعوبة المشاكل الهيكلية والظرفية وللتحديات التي يتعين على مالي رفعها، بما في ذلك محاربة الارهاب، مؤكدا ان مرحلة انتقالية بمدة سنة قد تكون معقولة ومبررة وهي مدة يمكن فقط تمديدها لبضعة أشهر لاعتبارات طارئة ذات طابع أمني أو مالي أو مادي”، يضيف البيان.
كما جدد رئيس الجمهورية تمسك الجزائر الحازم بسيادة ووحدة جمهورية مالي وسلامتها الترابية وشجع قادة المرحلة الانتقالية على تبني سلوك مسؤول وبناء، حسب المصدر نفسه.
وأكد بيان الشؤون الخارجية ان الجزائر تدعو “أمام المخاطر الجسيمة التي تضمنتها مجموعة العقوبات المشددة التي أعلن عنها خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اليوم 9 يناير بأكرا (غانا) وكذا التدابير المضادة التي اعلنت عنها حكومة جمهورية مالي، كافة الأطراف إلى ضبط النفس وإلى اعادة الالتزام بالحوار من أجل تجنب دخول المنطقة في دوامة من التوتر وتفاقم الأزمة.
هذا وتعبر الجزائر، حسب المصدر ذاته، وفاءا لمبدأ ترقية حلول افريقية لمشاكل افريقيا الذي تبنى عليه المساهمات النوعية بالاتحاد الافريقي، جاهزيتها الكاملة لمرافقة فعالة لجمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا نحو نهج التفاهم الايجابي والمتبادل حول نظرة موحدة لمستقبل مشترك لكافة الشعوب الافريقية.
