أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد للمرة الثانية جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت والمتابعين معها في قضية فساد إلى يوم 27 جانفي القادم.
أجلت القضية، بسبب غياب هيئة الدفاع بعد دخول محامين ابتداء من اليوم في إضراب لتلبية جملة من المطالب الاجتماعية و المهنية.
وتتابع وزيرة الصناعة السابقة بتهم ذات صلة بالفساد, لاسيما سوء استغلال الوظيفية ومنح للغير مزايا غير مستحقة .
وكان ذات القطب الجزائي أجل في 6 يناير الماضي جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة والمتابعين معها لتاريخ 13 يناير الجاري
