دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بذل جهود دولية لإنهاء النزاعات في منطقة الساحل الأوسط في إفريقيا، والتي أجبرت أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم في العقد الماضي.
أوضح تقرير للمفوضية نشره مكتبها ببماكو اليوم السبت، نقلا عن المتحدث باسمها بوريس تشيشيركوف، إن نسبة النزوح الداخلي في منطقة الساحل ارتفعت عشرة أضعاف منذ 2013، من 217 الف شخص إلى 2.1 مليون شخص بحلول أواخر عام 2021.
وأضاف أن عدد اللاجئين في بلدان الساحل الأوسط في بوركينا فاسو ومالي والنيجر يبلغ 410 ألف شخص. ووفقا لما ذكرته المفوضية، أدى تصاعد الهجمات العنيفة في جميع أنحاء المنطقة عام 2021 إلى نزوح ما يقرب من 500 ألف شخص ولا تزال أرقام شهر ديسمبر 2021 غير نهائية.
وأضافت أن الجماعات المسلحة نفذت أكثر من 800 هجوم دموي في العام الماضي، وهو ما أدى إلى نزوح حوالي 450 ألف شخص داخل بلدانهم وإجبار 36 الف أخرين على الفرار إلى دول مجاورة.
وقالت المفوضية إنه في بوركينا فاسو وحدها، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا إلى أكثر من 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021. ويشكل النازحون داخليا في بوركينا فاسو ما نسبته ستة من كل عشرة نازحين في منطقة الساحل.
وفي النيجر، ارتفع عدد النازحين داخليا في منطقتي تيلابيري وتاهوا بنسبة 53 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. وفي مالي فقد نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل البلاد، بزيادة قدرها 30 بالمائة عن العام السابق، بحسب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
وأكدت المنظمة الأممية أن الوضع الإنساني يزداد في التدهور في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بسرعة وسط أزمات على جبهات متعددة.
ويعتبر انعدام الأمن المحرك الرئيسي لذلك، وقد تفاقم بسبب الفقر المدقع ووباء فيروس كورونا والآثار المتفاقمة والناجمة عن أزمة المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل 1.5 مرة أسرع من المتوسط العالمي.
وحثت المفوضية على المزيد من الدعم للمساعدة في إنقاذ الأرواح ومعالجة نقاط الضعف مع استنزاف الموارد بشكل خطير، مشيرة الى أنه في عام 2021، لم تتم تلبية أكثر من ثلث الاحتياجات التمويلية للمفوضية في منطقة الساحل الأوسط.
وأوضحت أنه لتكوين استجابة فعالة عام 2022 في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، فإن المفوضية بحاجة إلى 307 مليون دولار. ولفتت الى أنه غالبا ما يكون الأطفال والنساء الأكثر تضررا ويتعرضون أكثر من غيرهم للمخاطر .
وحثت المفوضية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات جريئة وعدم ادخار أي جهد في دعم بلدان وسط الساحل لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة.
وأشارت إلى أنها تقود الجهود المشتركة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ وإدارة مواقع النزوح وتقديم خدمات الحماية الحيوية، بما في ذلك مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتحسين سبل الوصول إلى السجلات المدنية.
كما تواصل التنسيق مع السلطات والشركاء الاخرين لضمان الاستجابة الإنسانية الأكثر فعالية لتلبية احتياجات لاجئي الساحل والنازحين والمجتمعات المضيفة على الرغم من التحديات التي لا تعد ولا تحصى.
