أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الاستئناف في قضية الوزيرة السابقة إيمان هدى فرعون، إلى تاريخ 2 فيفري القادم.
اتخذ قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هدى فرعون بسبب الاضراب المفتوح الذي يشنه مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
وتتابع فرعون رفقة عدد من الإطارات بتهم فساد منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
وأدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في واقت سابق الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
