كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم في إطار مكافحة الفساد في السوق الجزائرية ومحاربة ارتفاع الأسعار، تسجيل أزيد من 145 ألف قضية تم طرحها امام العدالة في 2021.
أوضح الوزير في رد على سؤال شفوي لنائب المجلس الشعبي الوطني، خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل)، حول الآليات المتخذة لمكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس، فيطس بن لكحل، أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية قامت سنة 2021، بهدف محاربة كل أشكال الفساد في السوق الجزائرية لتفادي ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، بـ 1.801.578 تدخل، تم من خلالها معاينة 153.101 مخالفة وتحرير 145.359 محضر للمتابعة القضائية.
وأضاف رزيق ان مصالح الرقابة اقترحت في نفس السنة، غلق 12.004 محل تجاري، علاوة على إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع بقيمة تفوق 2 مليار دينار.
وبلغ عدد التدخلات المتعلقة فقط بالممارسات التجارية 941.909 تدخل، حسب الوزير، موضحا ان التدخلات سمحت بمعاينة 107.822 مخالفة أسفر عنها تحرير 103.572 محضر للمتابعة القضائية.
واشار الوزير الى أن صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كان نتيجة سلوكيات بعض التجار، لاسيما بعد التخزين غير القانوني لمادة البطاطا والزيت، مؤكدا أنه تم، منذ صدور هذا القانون، تسجيل أكثر من 100 دعوى قضائية، في ظرف 15 يوما، ضد تجار مارسوا المضاربة لاسيما في مادتي البطاطا والزيت.
وقال ان جهود مصالح الرقابة التابعة للقطاع التجاري لاتزال متواصلة بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية لمحاربة ظاهرة المضاربة مؤكدا “وجود ملفات كثيرة تقدم حاليا ضد هؤلاء المضاربين أمام العدالة”.
وإضافة إلى العملية الرقابية المتواصلة، تم سنة 2021 -يقول الوزير- تجسيد “خريطة” لإحصاء كل مخازن المعدة لتخزين السلع سواء كانت مبردة او جافة وذلك لتتبع مسار هذه المنتجات، مضيفا ان هذه العملية ستسمح لمصالح وزارة التجارة وفقا للصلاحيات المخولة لها بمحاربة اي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وتسمح هذه العملية، حسبه، بمحاربة كل أشكال التخزين غير القانوني وغير المصرح به والموجه للمضاربة والاحتكار وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
