أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية إلى 2 فبفري المقبل.
وجاء تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل بطلب من المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع.
ويتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
