يفصل الخبير في الشؤون الطاقوية، مهماه بوزيان، في حوار مع “الشعب أونلاين” وضع السوق الطاقوية في العالم، جراء التوتر الأمني شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
يتوقع مهماه تحقيق سعر النفط لقفزة بخطوة 10 دولارات فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل، ويشير إلى أن النفط لن يستقر فوق هذا المستوى، وسيتراجع إلى النطاق السعري لـ 80 – 90 دولار.
ويقول الخبير الطاقوي إنه من العبث التفكير في استبدال إمدادات الغاز الروسي نحو أوروبا بالغاز المسال لأية دولة أخرى، مهما كانت هذه الجهة “قوة غاز عالمية”
تغذية التوتر في شرق أوروبا هو ما أنتج “أزمة هلع الإمدادات الطاقوية”
كيف تقيمون وضع سوق النفط في العالم حاليا؟
في اعتقادي، تغذية التوتر في شرق أوروبا هو ما أنتج “أزمة هلع الإمدادات الطاقوية”، وليس أزمة نقص الإمدادات. لأنه في تقديري الأزمة الأوكرانية مفتعلة سياسيا، من خلال الوعود المقدمة لأوكرانيا لضمها إلى حلف الناتو، بما هيّج المخاوف الروسية من تمدد حلف شمال الأطلسي إلى عتبة ديارها.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى استخدام الدول الأوروبية لإلحاق الأذى بروسيا اقتصاديا وسياسيا، ولإهانة روسيا، من خلال مطالبتها بإبقاء ضخ إمدادات الغاز إليها عبر أوكرانيا، وتعطيل استثماراتها في خط “السيل الشمالي 2″، و المبتغى النهائي للولايات المتحدة الأمريكية هو إنهاك الجميع بُغية إعادة استنبات دورها المهيمن بعد الحرب العالمية الثانية.
من نفس المنظور، أرى الوضع الطاقوي ومنحى أسعار الطاقة مستقبلا (النفط والغاز خصوصا)، فحالة الهلع من تعطل الإمدادات هي أكبر بكثير من التأثيرات المحتملة، وهذا أيضا يدخل ضمن المنظور الأمريكي لإضعاف الحكومات الأوروبية أمام المواطن الأوروبي، الذي يعاني أصلا من ارتفاع فاتورة الطاقة بسبب فشل السياسة الطاقوية للإتحاد، للدفع بالإتحاد الأوروبي للإحتماء بالمعطف الجلدي الأمريكي السميك.
هل التوتر الأمني شرق أوروبا يؤثر على أسعار النفط والغاز؟
للإجابة عن هذا السؤال ينبغي لنا التساؤل من الناحية التقنية: ماذا يعني التوتر الواقع شرق أوروبا بالنسبة لإمدادات النفط؟
نعلم أنه من المتوقع أن يستعيد إنتاج روسيا من النفط مستوى 11,5 مليون برميل في اليوم مع منتصف 2022. لكن هل سيكون بإمكان التوتر الواقع شرق أوروبا تعطيل ما يمثل حوالي (11%) من إمدادات النفط العالمية؟
من المعروف هو أن الجزء الأكبر من إنتاج النفط الروسي واقع في منطقتي سيبيريا وفولغا في جنوب شرق روسيا، بعيدًا عن أوكرانيا، حيث لا يوجد تقريبا إنتاج قريب منها. على هذا النحو، من غير المرجح حدوث تأثير كبير على إنتاج النفط الروسي في حالة تأزم الأمور و وصولها إلى حالة العمل العسكري.
أما ما يتعلق بخطوط الإمدادات الدولية للنفط الروسي، تصدر روسيا حاليًا حوالي 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، ومع وجود توقعات تشير إلى احتمال انخفاض صادرات النفط الروسية، في الربع الأول من هذه السنة 2022 مقارنة مع الربع الأخير من السنة الماضية 2021. ويتوقع انخفاض صادراتها عبر نظامها ترانسنفط الذي يحتكر خط أنابيب النفط بـ (1,7%)، مع تراجع صادرات نفطها عبر ميناء بريمورسك الروسي بـ (7%)، وانخفاض صادرات نفطها من ميناء كوزمينو في الشرق الأقصى لروسيا بـ (4,5%).
لكن مع هذه التراجعات الطفيفة سيبقى حجم الصادرات النفطية الروسية هامًا وكبيرا. لكن في حالة تعقد الأزمة في شرق أوروبا وتخطيها للإطار الدبلوماسي والتصعيد الكلامي إلى أعمال عسكرية على الأرض، فإن الإمدادات النفطية الروسية الأكثر عرضة للخطر، والمعرضة للتوقف على الفور هو ما يقرب من 250 ألف برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية التي تمر عبر أوكرانيا عبر الفرع الجنوبي من خط “أنابيب دروزبا” لتزويد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
لكن كمية الإمدادات النفطية الروسية الأخرى، بعيدة عن التهديد الفعلي والمنطقي، والتي تقدر بنحو 2,35 مليون برميل يوميا، والتي تتدفق عبر الجزء الشمالي من خط أنابيب دروجبا (خط أنابيب الصداقة)، الذي يمر عبر بيلاروسيا، متجاوزًا أوكرانيا، وصولاً إلى المصافي في شرق ووسط أوروبا، و عبر موانئ أخرى.
يُعتقد أن تدفقات خام النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب هي المعرضة للخطر الأكبر، ليس بسبب تأمين الإمدادات عبر خط “خط أنابيب دروجبا” في حدّ ذاته، ولكن بسبب العلاقة المتأزمة مع أوروبا. إذ نجد جزء من امدادات خام النفط الروسي يمر عبر أوكرانيا، فإننا نجد جزء منه يتدفق بحوالي 2 مليون برميل يوميا عبر البحر الأسود المتاخم لأوكرانيا، ويشحن بشكل أساسي من خلال موانئها الخاصة في نوفوروسيسك، وهذه الإمدادات يمكنها أن تتعطل نظريًا. لكن في واقع الأمر فإن اضطراب الإمدادات عبر البحر الأسود هو أمر غير وارد.
من الناحية اللوجستيكية، من غير المتوقع حدوث اضطراب في تدفقات النفط، إنما الموقف الأوروبي من روسيا لاحقا هو الذي سيفصل في مستوى حجوم تدفق هذه الإمدادات. فتقييم التهديدات بخصوص مستوى الأمان للبنية التحتية لخطوط الأنابيب لإمدادات خام النفط الروسي، تعطينا نتيجة مفادها هو أن تعرضها لخطر توقف الإمدادات هو محدود، وتأثيرات ذلك تقنيا هي ضعيفة نسبيا. وخلاصة التقييم تفيد أن روسيا سوف تنقل نفطها إلى السوق العالمية، سواء اجتاحت أوكرانيا أم لم تفعل، لهذا السبب لن تتراجع الإمدادات الروسية من النفط الخام بالشكل الذي سيقفز بأسعار البرميل بشكل استثنائي، إنما “أزمة هلع الإمدادات الطاقوية” هي التي تحرك البرميل.
إلى أي مدى يمكن أن تبقى أسعار النفط في هذا المستوى؟
بخصوص توقعاتي لمستوى أسعار خام النفط، على الرغم من أنني لا أرى وجود تهديد خطير على إمدادات النفط و بالتالي على أسعاره بسبب تداعيات الوضع المضخم، لأن تهديد نقص الإمدادات في تقديري هو من المستوى المتواضع.
لكن حساسية نفسية برميل النفط، واستجابته سريعا لأي تهديد طارئ، تجعلني أتوقع تحقيقه لقفزة سريعة بخطوة 10 دولارات فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل، لكنه لن يستقر فوق هذا المستوى، وسيتراجع إلى النطاق السعري لـ 80 – 90 دولار، ما لم تتأثر حجوم الإمدادات فعليا بشكل ملموس، لأسباب تدخل في نطاق “اللامتوقع” حاليا.
روسيا تفرض على أوروبا هيمنة جيوسياسية واقتصادية
كم تضخ روسيا من الغاز لأوروبا؟
روسيا تفرض على أوروبا هيمنة جيوسياسية واقتصادية، وهي نتيجة حتمية للاعتماد الكبير لأوروبا على الغاز الروسي، فمثلا لو اقتصرنا فقط في أرقامنا ومعطياتنا، للعام 2019، في عمليات توريد أوروبا للغاز عبر خطوط الأنابيب، فإن المنتجين الأوروبيين (النرويج والمملكة المتحدة وهولندا) إضافة إلى الجزائر قاموا بتوريد 257 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، في المقابل فقدت استوردت أوروبا 181 مليار متر مكعب من روسيا وأذربيجان.
في 2020، قامت شركة غازبروم الروسية بتزويد الدول الأوروبية بإجمالي 174,9 مليار متر مكعب من الغاز. استحوذت دول أوروبا الغربية وتركيا على ما يقرب من (78%)بينما حصلت دول أوروبا الوسطى على (22%).
كما تشير تقارير أوروبية إلى أن روسيا، في السنة الماضية 2021، قامت بتوريد ما يقدر بنحو 168 مليار متر مكعب إلى أوروبا وهو رقم يقل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى وصول هذه الإمدادات إلى نحو 183 مليار متر مكعب، هذا في انتظار نشر روسيا لأرقامها الرسمية.
ويبقى الغاز الطبيعي يمثل 20 في المائة من الاستهلاك الأولي للطاقة في أوروبا، فضلاً عن 20 في المائة من توليد الكهرباء فيها. كما أنها تستخدمه للتدفئة والعمليات والأنشطة الصناعية، و تبقى روسيا أكبر مورد للغاز إلى أوروبا.
وماذا عن الجزائر؟
بداية أجد من الأهمية بمكان تقديم بعض الأرقام الدالة والمعبرة عن الموقع الهام للجزائر في الإمدادات الطاقوية العالمية والإقليمية. فبالنسبة للإنتاج من النفط الخام، ووفقا لمستوى الإنتاج المرجعي المتفق عليه ضمن خطة “أوبك+” لموازنة السوق، فإن الجزائر تأتي في المرتبة الثالثة في افريقيا بعد نيجيريا وأنغولا.
مستوى صادرات الجزائري من الغاز الطبيعي المسال (LNG) جعل الجزائر في المرتبة الرابعة ضمن أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. في سنة 2021 كانت تركيا أبرز وجهة مستقبلة للغاز الطبيعي المسال الجزائري بحصة (37%)، تلتها فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحددة، وفقا لتقرير “أوابك” حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين في عام 2021.
بداية هذه السنة 2022 أشارت تقارير لهيئات دولية متتبعة لسوق الغاز الى أن صادرات الجزائر من الغاز حققت “تحولاً مذهلاً” في العام الماضي (2021) على خلفية زيادة الإنتاج، ونجاح سياسة التسويق المنتهجة من قبل سوناطراك، ومن خلال تتبعنا للأرقام التي نشرتها هذه الهيئات، نجد أن صادرات الجزائر من الغاز، في السنة الماضية 2021، تجاوزت الـ(57,5 مليار متر مكعب)، منها 40,5 مليار متر مكعب عبر الأنابيب)، و(17 مليار متر مكعب) هي صادرات على شكل غاز طبيعي مسال.
هذه الحصيلة من صادراتنا من الغاز هي الأفضل منذ 13 سنة، عادت هذه الصادرات إلى مستويات ما قبل سنة 2009، وخلال الربع قرن الأخير تبقى أفضل سنة هي 2005 بـ “64,2 مليار متر مكعب). سنة 2021 هي سنة مذهلة بالنسبة لصادرات الجزائر من الغاز، لأن مستوى صادراتنا منه في سنة 2021 قد أرتفع بنسبة تزيد عن (38%) مقارنة مع سنة 2020. فقد زادت صادراتنا من الغاز بحجم (16 مليار متر مكعب) في سنة واحدة.
مع بداية هذه السنة 2022 تخطت إمدادات الغاز الجزائرية إلى ايطاليا نظيرتها الروسية للمرة الأولى منذ عقود، لتصبح بذلك سوناطراك أول مورد للغاز إلى ايطاليا. والجزائر تمتلك قدرات ضخ للغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر أنبوب “ترونسميد” بحجم “32,5 مليار متر مكعب”، مع امتلاك الجزائر لقدرات معتبرة من إسالة و تمييع للغاز الطبيعي تصل 34 مليار متر مكعب.
نجد كذلك الخام النفط الجزائري “مزيج صحاري” قد أتمّ سنة 2021 بمتوسط سعري قدّر بـ (70,89 دولار) للبرميل، مقابل متوسط سعري له في سنة 2020 بـ(42,12 دولار)، أي أنه حقق متوسط زيادة نسبتها (68,30%).
الجزائر لا تطرح نفسها بديلا لروسيا في إمداد أوروبا بالغاز
كما الإنتاح الجزائري من النفط ارتفع بـ (11 ألف برميل يوميا) عن مستوى الإنتاج له في سنة 2020، ليسجل متوسط سنوي قدره (908 مليون برميل يوميا)، وهذا إلتزامًا بحصص الإنتاج المتوافق عليها في خطة “أوبك+”، وهي زيادة تقابلها قيمة سوقية تقدر بـ (285 مليون دولار). وفي بدايات شهر فيفري 2022 تربع خام النفط الجزائري “مزيج صحاري” على عرش أسعار خامات النفط، كأغلى خام نفط في العالم، بما جعله يتجاوز الـ (98 دولار للبرميل).
لكن الجزائر لا تطرح نفسها بديلا لروسيا في إمداد أوروبا بالغاز، بل هي تفكر بمنطق تكاملي و تشاركي في سوق الغاز، لبناء منظومة آمنة لإمدادات الغاز للشركاء. و تبقى الجزائر على استعداد للرفع من إمدادات الغاز نحو شركائنا حسب مستوى استعداداتهم للدخول في إلتزامات تجارية تعاقدية بعيدة المدى، بما سيمكن من ضخ إستثمارات هامة في حقول الغاز الجزائرية، فالرفع من حجوم الإمدادات مستقبلا تستوجب ضخ استثمارات هامة بداية و التعاقد حول ذلك على مدى بعيد، وهذه واحدة من القواعد الجوهرية، لأن الغاز هو صناعة و ليس ضخ وفقط بالمفهوم السطحي السمج المتداول.
في حال نشوب حرب هل الجزائر قادرة على تعويض الغاز الروسي؟
في أسوأ حالات تداعيات الأزمة الروسية مع الغرب، وتطورات حالة النزاع في أوكرانيا، يتوقع البعض توقف إمدادات الغاز الروسية نحو أوروبا و لو جزئيا، رغم كلّ النفي الآتي من روسيا على أعلى مستوى، لكنه ينبغي لنا الإدراك أن إمدادات روسيا من الغاز إلى أوروبا لا يمكن تغطيتها من قبل أية جهة، و لا يمكن تعويض انقطاعاتها، خاصة إذا علمنا بأن إنتاج روسيا من الغاز هو تقريبا أربعة (4) أضعاف كامل إنتاج قطر، وهو أعلى من إنتاج ثلاثة دول مجتمعة (إيران والصين وقطر)، كما أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا هو أعلى من (90%) من كامل إنتاج قطر.
لذلك من العبث التفكير في استبدال إمدادات الغاز الروسي نحو أوروبا بالغاز المسال لأية دولة أخرى، مهما كانت هذه الجهة “قوة غاز عالمية”، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها، خصوصا مع توجيه عشرة سينتورات ديمقراطيين من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى جو بايدن يطلبون إدارته من منع تصدير الغاز الأمريكي إلى خارج الحدود الفيدرالية، حفاظا على مصلحة المستهلك الأمريكي في ظل أزمة الغاز العالمية.
الجزائر من المدافعين عن حق إيران في تصدير مواردها الطاقوية
لذلك أجد أنه من العبث التفكير أصلا في إمكانية تفكير الجزائر أو سعيها لتعويض امدادات الغاز الروسي، في ظل استحالة القيام بذلك، هذا أولا وثانيا، بالنظر إلى أن روسيا تربطنا بها علاقات تعاون قوية، وأيضا الجزائر وروسيا تتقاسمان المنظور بخصوص أهمية، إن لم نقل حتمية، التعاقد بخصوص امدادات الغاز عبر عقود طويلة الأجل، حماية لمصالح الجميع إن أرادت اوروبا ضمان أمنها الطاقوي على مدى بعيد وفقا لأسس تجارية سليمة وليس عبر حسابات سياسية عبثية.
كما أن الجزائر من المدافعين عن حق إيران في تصدير مواردها الطاقوية، وتدفق خامات النفط والغاز الإيرانية إلى السوق الدولية، وهي حق طبيعي للشعب الإيراني، هكذا ترى وتفكر الجزائر، فكيف يمكننا اليوم أن نتوقع انخرط الجزائر في أية خطوة معادية لروسيا أو قبول منطق استنبات عقوبات ضد روسيا مماثلة لما يقع لإيران، لأن عجز الإمدادات سيكون فعلا عدوانيا من الغرب ضد روسيا، ولن يكون بأي حال من الأحوال خيارا طوعيا روسيا.
الجزائر ستسعى لدعم “الحقوق السيادية” على موارد الغاز الطبيعي لبلدان منتدى الدول المصدرة للغاز
كيف يمكن للجزائر أن تتعامل مع الوضع الحالي؟
الجزائر كما تصرفت، عبر دبلوماسيتها الطاقوية، في غضون أزمة النفط العالمية، وأسست في سبتمبر 2016 للإتفاق التاريخي للجزائر، ثم مسار الجزائر، فهي كذلك اليوم وفي مثل هذه الظروف ستسعى من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز (gecf) إلى دعم “الحقوق السيادية” على موارد الغاز الطبيعي للبلدان الأعضاء في المنتدى والتنسيق معهم لتعزيز قدراتهم لإدارة مواردهم من الغاز الطبيعي لصالح شعوبهم، بشكل مستقل، بما في ذلك حقوق روسيا وإيران.
