أغلقت وزارة التجارة خمسة مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية لمدة 60 يوما، بسبب معارضة الرقابة بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني.
قال وزير التجارة كمال رزيق، هذا الخميس، في تصريح لوأج: “قامت مصالح وزارة التجارة منذ نهاية سنة 2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني، من بينها 35 مكتبا أجنبيا.
وجاء القرار اثر اامعلومات التي وصلت وزارة التجارة من متعاملين كثر تشير إلى ان هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية”.
وأوضح الوزير أن ال35 مكتبا أجنبيا، التي كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية “بدون وجه حق وفي اطار غير قانوني”، تم “شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها”.
