رُفعت القيود عن 18 مشروعا استثماريا في الأسابيع الأخيرة، والتي تندرج ضمن المشاريع العالقة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
قدمت هذه الحصيلة في عرض “محين” قدمه وسيط الجمهورية ابراهيم مراد حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وورد في نص بيان رئاسة الجمهورية: ” رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا ودخول 21 مشروعا آخرا حيز الاستغلال”.
وسمح ذلك إجمالا -يضيف البيان- بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروعا مما سمح بفتح 1083 منصب شغل إضافي.
وتحدث المصدر ذاته، عن تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حماية للصناعة الوطنية”.
وأمر الرئيس تبون ب “تكليف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولاسيما البنكية منها”.
وأمر بتحضير تقرير نهائي حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.
