بحث عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، مع ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، سبل إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.
وأكدت وليامز، في لقاء الثلاثاء، أن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار واجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، أعلن الإثنين اعتزامه انتخاب أعضاء لجنة للتشاور مع مجلس النواب في طبرق حول وضع قاعدة دستورية منظمة للانتخابات القادمة.
واقترحت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ورحب كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بهذا المقترح الأممي.
وبسبب الخلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.